المادة 46 من نظام التنفيذ: ماذا تعني وما الإجراءات؟

ما المادة 46 من نظام التنفيذ

كانت المادة (46) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي (م/53) تتضمن إجراءات تُتخذ بحق المنفذ ضده عند عدم التنفيذ، ومنها أمر المنع من السفر، وقد عُدّلت عام 1444هـ بإضافة فقرة تتعلق بذلك.

صدر نظام التنفيذ الجديد ونُشر في جريدة أم القرى بتاريخ 1 مايو 2026، ونص على العمل به بعد مضي مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشره، وعلى أن يحل محل نظام التنفيذ السابق الصادر بالمرسوم الملكي (م/53) وتاريخ 13/8/1433هـ. وفي النظام الجديد أصبحت المادة السادسة والأربعون تتناول التظلم من الأوامر والقرارات المتعلقة بإجراءات التنفيذ، بينما وردت إجراءات عدم التنفيذ في مواد أخرى، منها المادتان الثامنة عشرة والتاسعة عشرة.

متى تصل رسالة المادة 46

تصل رسائل الإجراءات التنفيذية عادة بعد قيد طلب تنفيذ ضد الشخص وإبلاغه بأمر التنفيذ، ثم مضي المدة النظامية دون تنفيذ. وفي النظام الجديد تنص المادة الثامنة عشرة على أنه إذا مضت خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ دون التزام، يبدأ التنفيذ على أمواله.

ولأن الرسائل قد تُصاغ بعبارات مختصرة، فإن الطريق الأدق لمعرفة الوضع هو الاطلاع على طلب التنفيذ نفسه في المنصة.

الآثار الإجرائية المعلنة

تذكر المادتان الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من النظام الجديد إجراءات، منها:

• إشعار الجهات المرخص لها بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
• حجز أموال المنفذ ضده وما يرد إليه مستقبلاً، والتنفيذ عليها.
• فرض غرامة مالية يومية في الحدود التي يقررها النظام.
• أمر المحكمة بمنع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة.

وتنص المادة الثامنة عشرة كذلك على منح المنفذ ضده مهلة إضافية مدتها عشرة أيام عمل إذا قدّم ضماناً بنكياً يكفي للوفاء بالدين. أما الإجراءات الصادرة فعلاً في كل طلب فتظهر في تفاصيله على المنصة.

الاستعلام عن طلب التنفيذ القائم

يمكن للمنفذ ضده الاطلاع على الطلبات المقدمة ضده عبر الخدمات التالية:

• «استعلام عن طلب تنفيذ»: تعرض طلبات التنفيذ للمستفيد بصفته طالب تنفيذ أو منفذاً ضده، بعد الدخول بالنفاذ الوطني.
• «التحقق من طلب تنفيذ»: تعرض القرارات والإجراءات والحركات المالية برقم الطلب ورمز التحقق.
• «الاطلاع على طلبات التنفيذ للمنشأة»: إذا كان الطلب ضد منشأة.

وللمزيد راجع الاستعلام عن طلب تنفيذ.

طلب الإمهال أو التأجيل

تتيح خدمة «طلب إمهال - تأجيل السند التنفيذي» تأجيل السند جزئياً أو كلياً، ويمكن أن يقدمها طالب التنفيذ أو المنفذ ضده أو وكيل أي منهما. وعند الموافقة تُرفع الأوامر المحدد رفعها في الطلب خلال مدة المهلة. ومن شروطها وفق صفحتها الرسمية:

• أن تكون حالة طلب التنفيذ «قيد التنفيذ».
• وجود مبلغ محجوز.
• ألا يوجد طلب آخر من النوع نفسه قيد التنفيذ.
• وكالة سارية إذا كان مقدم الطلب وكيلاً.

وللمزيد راجع طلب إمهال السند التنفيذي.

إنهاء السند التنفيذي بالسداد أو الصلح

إذا سُدّد الدين أو تم الصلح، فإن خدمة «إنهاء طلب التنفيذ» يقدمها طالب التنفيذ أو وكيله أو ممثل الجهة الاعتبارية، بسبب الصلح أو التنازل أو لسبب إنهاء آخر، متى كانت حالة الطلب «قيد التنفيذ» أو «تم التنفيذ». ولذلك يحتاج المنفذ ضده بعد الاتفاق إلى أن يتقدم الطرف الآخر بطلب الإنهاء.

كما تنص المادة السادسة والأربعون من النظام الجديد على أن لكل ذي مصلحة أن يتظلم من الأوامر والقرارات المتعلقة بإجراءات التنفيذ، وأن يُبت في التظلم خلال عشرة أيام عمل، ويكون القرار فيه نهائياً. وللمزيد راجع إنهاء طلب التنفيذ.

متى تحتاج محامياً

الخدمات الإلكترونية تعالج الجانب الإجرائي، أما تقدير موقفك النظامي فيحتاج إلى محامٍ مرخص، خاصة في الحالات التالية:

• وجود اعتراض على السند التنفيذي نفسه أو على المبلغ المطالب به.
• الرغبة في تقديم تظلم من أمر أو قرار تنفيذي، إذ يعدّ صاحب الشأن أو محاميه مضمونه.
• تعدد طلبات التنفيذ أو تداخلها مع دعاوى أخرى.

وقد تُحدِّث الجهة المختصة هذه الإجراءات من وقت لآخر، لذا يُستحسن مراجعة المنصة الرسمية قبل البدء. وإن فضّلت المساعدة في إتمام الخطوات الإجرائية، يمكن طلب الخدمة عبر أنجزك.

أسئلة شائعة