يُعد إصدار وكالة إلكترونية عبر منصة ناجز من أكثر الخدمات العدلية استخداماً، إذ تتيح وزارة العدل للمستفيد إصدار وكالة مباشرة دون الحاجة إلى زيارة كتابة العدل، وذلك بعد الدخول بحساب النفاذ الوطني.
يشرح هذا الدليل من يحق له استخدام الخدمة، والمتطلبات قبل البدء، وخطوات الإصدار، واختيار البنود والمدة، وكيف تتحقق من الوكالة بعد إصدارها.
ما الوكالة الإلكترونية؟
الوكالة الإلكترونية وثيقة تصدر عبر أنظمة وزارة العدل يفوّض بموجبها الموكل شخصاً أو أكثر (الوكيل) للقيام بأعمال محددة نيابة عنه، وفق البنود التي يختارها الموكل عند الإصدار. وتُسجَّل الوكالة في أنظمة الوزارة، فيمكن للجهات المعنية التحقق من سريانها إلكترونياً.
ويُغني الإصدار الإلكتروني في الحالات المتاحة عن مراجعة كتابة العدل، لأن هوية الموكل تُتحقق عبر النفاذ الوطني، وتُختار البنود من قائمة معدّة مسبقاً في المنصة.
من يحق له إصدار وكالة عبر ناجز
وفق صفحة الخدمة الرسمية، يُشترط في المستفيد ما يلي:
- أن يكون مواطناً أو مقيماً ويحمل هوية سارية.
- أن يكون عمره أكبر من 18 عاماً وكامل الأهلية.
- أن يملك حساباً مفعّلاً في النفاذ الوطني.
وتنص الصفحة الرسمية على أن من تجاوز 65 عاماً ولم يسبق له إصدار وكالة، يلزمه إصدار وكالته الأولى عبر كتابة العدل الافتراضية أو عبر الموثقين، ثم يمكنه بعد ذلك إصدار الوكالات إلكترونياً.
المتطلبات قبل البدء
لا تتطلب الخدمة إرفاق مستندات وفق صفحتها الرسمية، لكن يحسن تجهيز ما يلي قبل الدخول:
- حساب النفاذ الوطني مفعّل، والجوال المرتبط به في متناولك.
- بيانات الوكيل أو الوكلاء الأساسية، مثل رقم الهوية.
- تصوّر واضح للأعمال التي تريد التفويض فيها، حتى تختار البنود المناسبة دون زيادة أو نقص.
- المدة التي تحتاجها الوكالة.
ويفيد هذا التجهيز في تقليل الأخطاء، لأن أي خطأ في رقم هوية الوكيل أو في البنود المختارة يعني أن الوكالة لن تؤدي الغرض المطلوب، وقد يلزم فسخها وإصدار وكالة جديدة.
خطوات إصدار الوكالة على ناجز
تمر الخدمة بالخطوات التالية كما توضحها صفحة الخدمة في موقع وزارة العدل:
- تسجيل الدخول إلى بوابة ناجز بحساب النفاذ الوطني.
- اختيار «جميع الخدمات الإلكترونية» ثم باقة «الوكالات والإقرارات».
- الدخول إلى خدمة «إصدار وكالة» ثم الضغط على «تقديم طلب جديد».
- إدخال بيانات الموكل وبيانات الوكيل أو الوكلاء.
- اختيار بنود الوكالة وتحديد مدتها.
- مراجعة البيانات والموافقة على الطلب.
- استلام رسالة نصية تفيد بإصدار الوكالة.
اختيار بنود الوكالة ومدتها
البنود هي جوهر الوكالة، فهي التي تحدد ما يحق للوكيل القيام به. لذلك يُنصح بقراءة كل بند قبل اختياره، والاكتفاء بالبنود التي تحتاجها فعلاً، لأن الوكيل لا يملك إلا ما فُوّض فيه.
أما المدة، فتنص صفحة الخدمة على أن مدة الوكالة الإلكترونية لا تتجاوز سنة. وتتيح المنصة كذلك قائمة مفضلة للأطراف الذين تتكرر الوكالات لهم، وخيار إعادة إصدار الوكالات المنتهية.
وإذا احتجت إلى أكثر من وكيل أو أكثر من موكل في وكالة واحدة، فهناك خدمة مستقلة لذلك، ويمكنك الاطلاع على الوكالة متعددة الأطراف.
وكالة المنشأة عبر ناجز أعمال
إذا كانت الوكالة صادرة عن منشأة، فإن صفحة الخدمة تشترط لممثل الشركة أو مالك المؤسسة الفردية وجود حساب مفعّل في ناجز أعمال، إضافة إلى حساب النفاذ الوطني.
- في المؤسسة الفردية: أن يكون المستفيد مالكاً لها.
- في الشركة: أن تكون للمستفيد صلاحية إصدار الوكالة عنها.
وللمزيد حول هذا النوع، راجع وكالة المنشأة عبر ناجز أعمال.
بعد الإصدار: الاطلاع والتحقق
بعد صدور الوكالة تصل رسالة نصية بذلك، ويمكن للموكل أو الوكيل استعراض الوكالات الخاصة به ومعرفة حالة سريانها عبر خدمة «وكالاتي» في باقة الوكالات والإقرارات، باختيار تبويب «موكل» أو «وكيل».
كما يمكن الاستعلام عن الوكالة عند الحاجة، كما هو موضح في الاستعلام عن وكالة. وتجد بقية خدمات الوكالات في قسم الوكالات.
وقد تُحدِّث الجهة المختصة هذه الإجراءات من وقت لآخر، لذا يُستحسن مراجعة المنصة الرسمية قبل البدء. وإن فضّلت المساعدة في إتمام الخطوات الإجرائية، يمكن طلب الخدمة عبر أنجزك. ويمكنك الاطلاع على خدمة إصدار وكالة.
أسئلة شائعة
كم مدة الوكالة الإلكترونية؟
تنص صفحة الخدمة الرسمية على أن مدة الوكالة الإلكترونية لا تتجاوز سنة واحدة، ويمكن إعادة إصدار الوكالة المنتهية عبر المنصة.
هل أحتاج مستندات لإصدار الوكالة؟
لا تشترط صفحة الخدمة إرفاق مستندات، ويكفي وجود حساب مفعّل في النفاذ الوطني مع استيفاء شروط العمر والأهلية والهوية السارية.
هل يمكن إصدار وكالة لشخص خارج المملكة؟
لا تتناول صفحة الخدمة هذه الحالة صراحة، وتشترط في المستفيد أن يكون مواطناً أو مقيماً بهوية سارية وحساب نفاذ وطني مفعّل. لذا يُستحسن التحقق من المنصة الرسمية قبل البدء.
هل توجد رسوم لإصدار الوكالة؟
لا تذكر صفحة الخدمة الرسمية رسوماً لها، ويُستحسن التأكد من ذلك عند تقديم الطلب في المنصة.
المصادر الرسمية
قد تحدّث الجهة المختصة إجراءاتها، فننصح بمراجعة المنصة الرسمية قبل التقديم.